قال عضو مجلس النواب “أبو بكر سعيد” عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك أن أحد البنود المطروحة للنقاش في جلسة الغد الإثنين 24 مايو ، المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعدل.
كما دعى أعضاء المجلس للنظر في تمرير القانون وعدم عرقلته بغض النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض.
وأضاف قائلاً: البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية الإنفاق على كافة المدن والقطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بالتوازي ويجب البث مباشرة في مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتكليف كفاءات لتسييرها خاصة ( مصرف ليبيا المركزي ، الرقابة الإدارية ، ديوان المحاسبة ) ومن خلال هذه المؤسسات يُمكن مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة ما وُجد أي قصور أو مخالفات .
