اجتمع كل من شركة تداول للتقنية وديوان المحاسبة لمناقشة أحدث التطورات التقنية وتسخيرها لخدمة موظفي القطاع العام فيما يخص المرتبات .
كما بادر ديوان المحاسبة بتبني التحديثات التقنية تكملة لمشروع بطاقة المرتب والتي لاقت قبولاً ونجاحًا متميزان نظير تعدد الخدمات التي اُتيحت لهذا المشروع .
الجدير بالذكر إن مشروع بطاقة المرتب كان بالشراكة بين شركة تداول والمصارف التجارية العاملة في ليبيا، بالإضافة إلى أن المشروع في بداياته في مطلع عام 2018 كبطاقة إلكترونية مسبقة الدفع يتم شحنها بجزء من المرتب وتقبل في 3,000 نقطة بيع مختلفة، ومع تطور التقنيات التي المستخدمة من قبل شركة تداول والمصارف التجارية وبعد توطين المعالج المحلي تداول والذي اتسعت معه إمكانية عرض حلول أكثر بتقنيات أحدث وأكبر، وإنعكس هذا على الجهات المتعاقدة على هذه الخدمة بتحديث التعاقدات لضم الخدمات الإضافية،
وكذلك لإزالة العمولات على حاملي البطاقات فيما يخص الحركات، كما أصبح أيضا متاح السحب النقدي وكذلك استخدام التطبيقات والمحافظ المتلائمة مع البطاقة وكل ذلك يمكن أن يطرح ويقبل على أكثر من 8,000 نقطة بيع فعالة تغطي كامل التراب الليبي وفقاً لما نوقش بالاجتماع.
