منذ أكثر من أربع سنوات من ارتفاع سعر الدولار في ليبيا والذي لم يتوقف تذبذبه بين انخفاض وارتفاع حتى يومنا هذا، والذي واصل ارتفاعه ليصل في سنة 2017 لأكثر من تسعة دينار مقابل الدولار الواحد، أما هذه السنة فقد ظل ملازمإلا ل 4 دينار لوقت طويل دون تغيير كبير في سعره.
كعادتها اهتمت صدى برصد أسعار الدولار لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتي ديسمبر الحالي والتي تراوحت بين انخفاض تارة وارتفاع تارة أخرى.
فقد وصل سعر الدولار في بداية العام أي في شهر يناير الماضي إلى 4.30 دينار، أما في شهر فبراير فقد ارتفع ليصل إلى 4.48 دينار، وشهر مارس شهد انخفاضا ملحوظا عن شهر فبراير فقد سجل الدولار 4.28 دينار.
ارتفاع الدولار في شهر أبريل بسبب الحرب علي العاصمة
أما في شهر أبريل فلم يسجل الدولار ارتفاع في بداية الشهر حيث أن سعر الدولار يوم 2 من الشهر لم يكن بعيداً عن اطشهر مارس، لكن مع بداية الحرب على العاصمة سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً حتى وصل في منتصف الشهر إلى 4.57 دينار وما إن ختم الشهر حتى وصل سعره إلى 4.70 دينار وهو السعر الأعلى منذ بداية العام.
وفي شهر مايو شهدنا انخفاضا بسيطا في سعر الدولار مقارنة بشهر أبريل مسجلا 4.43 دينار وتواصل سهدعر الصرف يشهد تذبذبا بين انخفاض وارتفاع، كما استمر سعر الدولار في شهر يونيو يتراوح قريبا من نفس السعر 4.43 دينار.
أما شهر يوليو ففي بدايته شهد انخفاضا كبيرا عن الشهر الذي قبله وسجل 4.12 دينار، لكنه ما لبث أن ارتفع منتصف الشهر ليصل 4.52 دينار، وفي شهر أغسطس انخفض سعر الدولار منذ بداية الشهر إلى 4.16 دينار تلاه شهر سبتمبر الذي سجل 4.26 مرتفعاً قليلاً عن شهر اغسطس، أما شهر اكتوبر فقد سجل فارقا بسيطا جداً عن شهر سبتمبر مسجلا 4.23 دينار.
انخفاض شهر نوفمبر الملحوظ
استمر تغير سعر الدولار حتي بداية شهر نوفمبر في انخفاض بين 4.02 دينار و 4.07 دينار حتى يوم 18 من الشهر والذي كسر فيه سعر الدولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات حاجز الأربعة دينار ليصل لـــ 3.99 دينار.
استمر الدولار في هذا الشهر في انخفاضه بين 3.95 دينار و 3.90 دينار حتى وصل أدنى مستوياته في أواخر الشهر لـــ3.88 دينار، قبل أن يعود للارتفاع، الأمر الذي دارت حوله عدة تساؤلات وتصريحات رصدت صدى أبرزها.
توقعات بعض الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي
حيث أكد الخبير المصرفي “نوري بريون” في تصريح سابق لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع الدولار يكمن في استكمال المواطنين لصرف مخصصاتهم من الدولار 500 دولار والأغراض الشخصية المحددة من الدولة.
وأضاف قائلاً: عندما يتم تعديل سعر الضريبة وتنتهي الحرب بطرابلس سينخفض الدولار ، مشيراً إلى أن الدولة ليس باستطاعتها استمرار صرفه للمواطنين.
الشحومي: الحرب على العاصمة وعدم صرف مخصصات أرباب الأسر وراء تغير سعر الصرف
ذكر “سليمان الشحومي” مؤسس سوق المال الليبي أن الانخفاض المفاجئ يعني تغير التوقعات والتي على ما يبدو أنها مرتبطة أكثر بالأوضاع المتعلقة بالصراع الذي يدور بالقرب من العاصمة.
وأشار “الشحومي” إلى أن مخصصات أرباب الأسر لها دور فعال في تذبذب سعر الدولار، خصوصا الآن في ظل نهاية العام دون الإعلان عن ما إذا كان سيتم الاستمرار في منحها العام القادم أما لا، إضافةً لتعطل المباشرة فيها العام القادم مما سيؤثر عليه بالارتفاع والعكس صحيح. طبعا هي ليست المؤثر الوحيد بل تنفيذ عمليات الحوالات والاعتمادات له علاقة مباشرة بالسعر في السوق الموازي.
من جهته أفاد الخبير الاقتصادي “محمد شوبار” في تصريح سابق لصدى الاقتصادية أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعتمد على عملية الطلب والعرض و في حالات الفوضى دائما ما يكون الطلب على العملة الأجنبية كبيرا ، للحصول على الأسلحة والعتاد و التمويل وغيرها.
وتابع قائلاً : إن الأطراف في ليبيا سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية تسعى للحصول على العملة لأن الاحتياجات المستوردة من الخارج ستزيد من الطلب على العملة ، بالإضافة إلى طباعة العملة خارج مصرف ليبيا المركزي ساهم في ارتفاع الدولار.
أما المستشار الاقتصادي “علي الصلح” فأوضح في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك عوامل مؤثرة في ارتفاع سعر العملات الأجنبية في الاقتصاد .. مثل عرض النقود المحلية، وسعر الفائدة ،وسياسة سعر الصرف وميزان المدفوعات … ولعل الاقتصاد الليبي لا يختلف عن اقتصادات الدول النامية ومن أهم العوامل التى أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية هي ارتفاع عرض النقود (حجم النقود ) بسبب الإفراط في طباعة العملة النقدية لسد العجز في السيولة النقدية وارتفاع حجم نفقات الحكومات (ارتفاع حجم الدين بسبب التمويل بالاقتراض) .. وبالتالي اتخذت الإجراءات المستعجلة لعودة النقود إلى الجهاز المصرفي ومحاولة تثبيت الأسعار (مكافحة التضخم) بواسطة العملة الأجنبية (الدولار) … إلا أن ذلك الإجراء يعتمد على مدى قدرة الدولة على الاستمرار في ظل الظروف غير المستقرة وانخفاض العائدات من الصرف الأجنبي (عائدات النفط)…!!! وكخلاصة نستطيع القول بأن السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة الدينار الليبي هي زيادة في عرض النقود وتفاقم مشكلة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي …وتبقى حلولها مرتبطة بعوامل قصيرة الأجل لعدم استقرار الجوانب الاقتصادية والسياسية.
اختلفت الآراء في معرفة السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار
فقد كان لرجل الأعمال الليبي “حسني بي” رأي مختلف في تخفيض سعر الدولار
حيث أوضح “حسني بي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته صدى الاقتصادية، أنه لا يمكن تخفيض السعر في الوقت الحالي ما دام هناك علاوة الأسرة تصرف ب1.40 قرش ، وهناك دعم للدولار ب17 قرش فالقوة الحقيقية للدينار أقوى بكثير من 3.65 وأقوى بكثير من 4 دينار، ومن الضروري تغيير السياسات المالية أو النقدية أو العكس وتوحيد رسم الصرف لجميع الأغراض بدون تفاوت وعندها سنصل إلى التخفيض، ويجب تطبيق قانون صرف علاوة الأبناء قبل أي قوانين جديدة وبديلة، وكان من المفترض صرف علاوة الأطفال المتأخرة منذ عام 2013 والتي يتعدى إجمالي قيمتها اليوم 30 مليار و لم تؤخذ في الاعتبار باحتساب العجز في الميزانية العامة الرسمية شرقاً وغرباً.
رأي مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي
ذكر مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار “عبد اللطيف التونسي” رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع أسعار الدولار هو انتشار عدد كبير من الشائعات بأن مصرف ليبيا المركزي سيوقف منحة أرباب الأسر لسنة 2019 وال500 دولار الإضافية لسنة 2018 بالإضافة إلى إيقاف منظومة الحوالات الشخصية و الاعتمادات يوم 20 ديسمبر الجاري وأنه لن يقوم بفتح هذه القنوات المتعلقة بصرف النقد الأجنبي إلا بعد منتصف شهر يناير و بالتالي قفز السعر بالسوق الموازي من 3.95 إلى أكثر من 4 دينار إلى أن صرح أحد المسؤولين بالمصرف بأن المصرف ملتزم بإكمال صرف منحة أرباب الأسر لمستحقيها وأنه لم يقفل المنظومات فحدث انخفاض للسعر من حوالي 4 دنانير و100 درهم ووصل إلى 4 دنانير و40درهم في السوق الموازي.
الدولار في شهر ديسمبر
وللحديث عن شهر ديسمبر فقد عاد الدولار إلى سابق عهده قبل انخفاضه في نوفمبر الماضي ليصل إلى 4.10 دينار و 4.18 دينار ليضل على حاله إلى هذا اليوم ليسجل 4.11 دينار.
ختاماً : اختلفت الآراء حول سبب انخفاض وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي فمهما تعددت الأسباب فيظل تذبذب سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على الأسعار عبئا على المواطن، إن لم يكن هناك حل لهذه المعضلة التي رافقت المواطن لأكثر من 4 سنوات.
فهل سيظل سعر الدولار بهذه الصورة إلى السنة المقبلة أم سيستمر في ارتفاعه ؟؟
