أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أن أي نشاط يتطلب الحصول على تصاريح لحمل أسلحة من أي نوع هو محظور.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ن أي نشاط تحت أي مسمى من قبيل الشركات الأمنية التجارية هو نشاط محظور حظرا باتا على القطاع الخاص، كما وحذرت من أي مخالفة بهذا الخصوص ستقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن هذا النشاط يتطلب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء ومجموعة تصاريح أمنية واستخبارتية.
