قالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إنها أجرت المعايرة القانونية بمستودعات الوقود التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.
وانهت اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد والصناعة إجراء عملية المعايرة القانونية على العدادات المستخدمة بمستودعات الوقود التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس ومصراته والزاوية وسبها، إضافة إلى جنزور إلى ميناء طرابلس البحري.
ووفق بيان من الوزارة، قال رئيس اللجنة خليفة بلاعو، إن عملية المعايرة استهدفت العدادات المستخدمة في مستودعات شركة البريقة بالمدن والمناطق التي تتواجد بها البريقة، مؤكدًا تعذر وصول اللجنة لمستودع الوقود بطريق المطار بطرابلس؛ نتيجة الظروف الأمنية.
وباشرت اللجنة المكلفة عملها بعد مدة زمنية من إصدار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى إجراء عملية المعايرة القانونية لمستودعات الوقود التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.
