قال مراقب اقتصاد مصراتة مفتاح الإصيفر، إن ما يحدث في وزارة الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة ليس في صالح الجميع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الإصيفر في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد سيئة للغاية، معتبرًا بأن ما يحصل من محاولة تغيير في رئاسة وزارة الاقتصاد بدون فائدة، خاصة مع تحول المسألة إلى الجهات الرقابية.
وأشار مراقب اقتصاد مصراتة إلى أن هناك مسائل ذات أهمية أكبر من ما وصفها بـ”المناكفات السياسية” بين المسؤولين والتي تؤثر سلبيًا على الوضع بشكل عام وخاصة في هذه المرحلة.
ويعتقد الإصيفر بأن الصراعات التي تحدث في أعلى السلطة تنعكس سلبيا على أداء الجهات الدنيا والتي من بينها مراقبات الاقتصاد في المدن والمناطق والتي من المفترض أن يعول عليها في تطوير النشاط الاقتصادي والصناعي.
وتواجه مراقبات الاقتصاد والصناعة والجهات الأخرى العديد من المشاكل من بينها غياب الدعم وتأخر صرف مرتبات العاملين فيها منذ مارس الماضي، مما يظهر التقصير الحاصل في تقديم الخدمات الأهم من قبل الحكومة، بحس مسؤول المراقبة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر في وقت سابق إقالة وزير الاقتصاد علي العيساوي من منصبه وتكليف وزير المالية فرج بومطاري في منصب وزير الاقتصاد إضافة إلى مهامه كوزير للمالية، قبل أن توقف هيئة الرقابة الإدارية القرار، دون خروج نتائج نهاية للقضية.
