كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية الإفراج على رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة “حسن الدعيسي” بعد القبض عليه من قبل أعضاء المدعي العام العسكري .
و كانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت بياناً أدانت فيه القبض على الدعيسي ومعاملته معاملة خارجة عن القانون من قبل أعضاء المدعي العام العسكري .
و أفادت الوزارة بأن أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري قد تقدمو بطلبات الى وزارة المالية بهدف معاملتهم ماليا بذات المعاملة المالية لأعضاء الهئيات القضائية ، و تعاملت الوزارة مع هذه الطلبات بشكل مهني وفقا لما يتوافق والتشريعات النافذة ، وذالك بعرض الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة والتي انتهت الى الاستجابة للمطالبة وفقا لما انتهى إليه الرأي القانوني التى تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي 2020م.
و كشفت الوزارة أنه وفقا لأحكام الاتفاق السياسي التى تنظم إصدار الترتيبات المالية انتهت المشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي دراسة مشروع الترتيبات المالية لاقرار تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافة وعلى رأسها الباب الأول المرتبات وما في حكمها.
و أفادت الوزارة بأنه لعدم توافر التغطية المالية اللازمة حالت دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعى العام العسكري ، مع رفض بعض أعضاء المكتب القبول بهذه النتيجة و هي خارجة عن إرادة وزارة المالية .
و أفادت مالية الوفاق أن بعض أعضاء المكتب لم يرتضوا القبول بهذه النتيجة التى كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية ولجوء لأستخدام سلطتهم الوظيفية و وجهوا استدعاء لحسن الدعيسي أكثر من مرة ومارسوا عليه ضغوطات لا تتناسب معه ، ومن ثم ألقو القبض عليه .
