البريقة لتسويق النفط تبحث مع جهاز الأمن الداخلي آلية تقنين توزيع المحروقات على المناطق الغربية والجنوبية

عُقد يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري اجتماعاً بمقر جهاز الأمن الداخلي طرابلس ضم كلا من رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، بحضور عضو لجنة الإدارة لعمليات المناطق الجنوبية والغريبة مصطفى عون، ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية ونيس إدريس، ومدير عام شركة ليبيا نفط محمد أبوخريص، مدير عام شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية محمود الفقي.

حيث خُصص هذا الاجتماع لمناقشة عمليات ضبط وآلية تقنين توزيع المحروقات على المناطق الغربية والجنوبية، وتناول أيضاً التدابير اللازمة التي تستلزم تظافر الجهود لحماية المال العام ومحاربة الجريمة المنظمة، التي ينتهجها البعض مسلكاً للكسب السريع والغير مشروع من خلال المتاجرة بسلع مدعومة وحرمان بعض مستحقيها والعمل على التنسيق والتعاون فيما بين الحضور على الإتفاق لوضع التدابير اللازمة كلٌ من خلال نطاق اختصاصه للوقوف ضد إستنزاف مقدرات الدولة المتمثلة في استهلاك الوقود في مسارات غير شرعية خاصة بالمناطق الحدودية ومناطق أخرى للحد من عمليات التهريب.

وفي الختام تم الاتفاق على أن تتولى شركات التوزيع إحالة قوائم وكشوفات المحطات التي تواجه شركات التوزيع صعوبة في السيطرة عليها إلى جهاز الأمن الداخلي أو تكون هذه المحطات تحت هيمنة أطراف خارجة عن القانون أو تواجه تهديدات بشأن إدارتها بالطرق الصحيحة، وأن تتولى شركات التوزيع نقل نشاط مكاتب مبيعاتها المتواجدة بالمناطق والتي تكون الشركة عاجزة فيها عن إدارة شؤونها ويتم نقلها إلى مقار الشركات الرئيسية ليتم إصدار إشعار طلبات التزود للمحطات سليمة الإجراء والتعاقد.

كذلك على أن تتولى شركات التوزيع إطلاق حملات تفتيشية واسعة النطاق تعمل على متابعة سير عمليات توزيع الوقود والتبليغ عن الخروقات التي تحدث أولاً بأول إلى جهاز الأمن الداخلي محالة من رؤساء لجان إدارات تلك الشركات، وأن تتولى كل من شركة البريقة لتسويق النفط وشركات التوزيع إحالة قوائم بالمحطات التي تقوم باستلام كمياتها حسب المناطق المتواجدة لجهاز الأمن الداخلي وتنشر بصفحات الشركات على أن يقوم جهاز الأمن الداخلي بمتابعة تلك الكميات الموزعة وحصر طرق توزيعها للمستهلك، وأن تتولى شركة البريقة لتسويق النفط إسقاط المحطات التي يثبت تورطها في أعمال مشبوهة والتي تحال إليها من خلال رئيس جهاز الأمن الداخلي من منظومة التزويد والمراقبة.