أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط بأنه وفي سبيل الحفاظ على المال العام حيث يحظر عليها قانوناً البيع بالآجل لأي من الشركات التجارية، والتي منها الخطوط الليبية وخطوط طيران الأفريقية، واللتان تدينان للدولة الليبية بملايين الدينارات نتيجة عدم قيامها بتسديد ما عليها من ديون مترتبة نظير سحبها لوقود الطيران وبالرغم من تواصل اللجنة العُليا للديون المشكلة من طرف البريقة في متابعة الديون مع هذه الشركات التجارية، لمعالجة ديونهم في وقت سابق إلا أنها لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط الأمر الذي يدخل ضمن الإضرار الجسيم بالمال العام إذا ما استمرت الشركة في تزويدها بالمخالفة للقرارات الصادرة بالخصوص وإذا ما عُلم أن كلا الشركتين تتحصل على ثمن تذاكر السفر مقدماً لجميع المسافرين.
وقالت أيضاً بأنه قد سبق لها مخاطبة مصلحة الطيران المدني وفي سبيل حماية وصون المال العام لا يسعها إلا أن تضطر لإيقاف تزويد الشركات الرافضة لدفع قيمة المحروقات أو الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة معها من حيث الانتظام في سداد الديون المترتبة عليها وحتى الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة الليبية وبما يمكن شركة البريقة من ممارسة مهامها وتحصيل ديونها طرف بعض هذه الشركة التجارية، وإستمرار تزويدها بانتظام وتوريد حق الدولة للخزانة العامة.
