تحدث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي” قائلاً: ليبيا لسنوات طويلة كانت تدار بنمط مركزي وكانت هناك معاناة من سوء الخدمة من قبل المواطن وصعوبة الوصول إليها والتواصل مع الإدارات في الحكومة، حيث أن ليبيا تحتاج إلى نمط اللامركزية لإدارتها؛ كما أن بسنة 2012 وزارة الحكم المحلي بالحكومة الإنتقالية قدمت مشروع قانون نظام الإدارة المحلية واصدره المجلس الوطني الانتقالي في ذلك الوقت، وكذلك بسنة 2014 بدأت المباشرة في إنشاء البلديات ولكن لم تمكن من ممارسة اختصاصها بالشكل السليم.
وأضاف بالقول: حكومة الوحدة الوطنية كانت من أولى أولوياتها وأن ليبيا لا يمكن أن تدار يشكل مركزي ويجيب أن يكون للامركزية دوراً كبيراً في تقديم الخدمة ووحدات التنمية، كما وضعت من أولى أهداف الحكومة دعم اللامركزية وتفعيل برنامج الوطني لنقل الاختصاصات وإنشاء المحافظات، إلى جانب أنه تم عرض مشروع إنشاء المقاطعات في أول اجتماع بمجلس الوزراء وأقر المبدأ وضمن ضمن محضر اجتماع المجلس وارجية اصدار القرار إلى أن يتم تفعيل البلديات، لأنه من الصعب البدء في بلديات لم تمكن من اختصاصها، كما تم إصدار قرارات لأربع اختصاصات تنقل إلى البلديات هي المرافق والتخطيط واختصاص الشؤون الاقتصادية واختصاص المواصلات في نطاق البلديات، وباشرنا فعلاً كوزارة حكم محلي في تنفيذ هذه القرارات ومكنت البلديات من ممارسة اختصاصها.
وتابع بالقول: صدر قرار خاص بتقرير بعض الأحكام في شأن شركات النظافة لأنه اختصاصها للبلديات بموجب أحكام المادة 25 من القانون، واجريت المعالجات وبدأنا في عملية تغيير العاملين في الشركات إلى البلديات وبدأت المخصصات تحال إلى البلديات هذا بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 بشأن لائحة نظام الإيرادات المحلية والذي بموجبه بدأت البلديات تمارس في اختصاص تحصيل مواردها الذاتية وتم طباعة الايصالات وصدرت القرارات المكملة للائحة، وهناك قدر كبير من البلديات تتحصل على مواردها المحلية والبدء بالخطوة الأولى بمخالفات الحرس البلدي، والأن صدرت مجموعة من القرارات تتعلق بتسعير رسم الرخصة التجارية ورسوم النظافة والمباشرة في استثمار الفضاء العام، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار في الباب الثالث لدعم البلديات وتم إحالة هذه المبالغ للبلديات وحددت أولوياتها حسب المشروعات ذات الطابع المحلي.
