قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي “مختار الجديد” إن قانون المصارف رقم1 لسنة 2005 واضح فيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فقد نص في مادته الثالثة على أن مقر المصرف المركزي في طرابلس، ونص في مادته التاسعة على أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعاته في مقره بطرابلس.
وأضاف “الجديد” أن الدعوة التي وجهها بعض أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي “البيضاء”غير قانونية حيث أن الدعوة جاءت من ثلاثة أعضاء وهو مخالف لصريح قانون المصارف الذي يشترط لانعقاد مجلس إدارة المصرف أن تكون الدعوة بغالبية عدد أعضاء مجلس الإدارة وهو ما لم يتحقق في دعوة الأعضاء التي أعلنوا عنها الجمعة.
