أصدرت الحكومة الليبية بيان بشأن الاجتماع المنعقد بمدينة سرت، وذلك برعاية رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والمؤسسات المالية والرقابية.
حيث انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 بمدينة سرت، اجتماعاً ضم رئاسة مجلس النواب الليبي، ورئاسة الحكومة الليبية، ووزير التخطيط والمالية، واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
كما ناقش المجتمعون مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية وفق الأصول المالية والمحاسبية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة عبر مشاركتها الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.
حيث تم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، إلى جانب ضرورة امتثال وخضوع جميع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية، وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيّد المؤسسات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة،
وكذلك ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية، بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية، تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً، درئاً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون، واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية، وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.
وفي ختام الاجتماع أشادت الحكومة الليبية بالتعاطي الإيجابي والفعال من أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وما أبدوه من ملاحظات حول مشروع قانون الميزانية، والتي كانت محل اعتبار اللجنة الوزارية المختصة بإعداد مشروع قانون الميزانية.
