عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الإثنين اجتماعاً ضمّ كل من رئيس إتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز ورئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات المطاحن والمستشارين ومدراء الإدارات بالوزارة.
نوقش خلال الاجتماع آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي وأيضاً مناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه المطاحن في توريد القمح.
وخلال الاجتماع أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الإعتمادات لإستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وإنسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.
وأشار الحويج إلى أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الإقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتجات ذات جودة عالية.
كما شدد على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.
وأكد أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق وإحالتها لرئاسة الوزراء والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لمراجعة ضوابط وشروط فتح الإعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن حتى تتمكن من توفير المخزون الإستراتيجي المطلوب وضمان إنسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.
