“الحويج” يصدر تعليماته بشأن تجميد السجل التجاري للشركات والمطاحن الغير ملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق على المخابز

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الخميس اجتماعاً ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية، وبحضور النقابة العامة للمخابز وعدد من شركات المطاحن والأعلاف .

حيث وجه “الحويج” تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق الغير ملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وشدد كذلك على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز ، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة 110 دينار كحد اقصى لكيس الدقيق حجم 50 كغ ، موجهاً الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع الغير ملتزمة واحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما اطلع الحويج خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح ، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، مؤكداً على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فوراً في حلحلتها بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة،مشدداً على النقابة العامة للمخابز الإلتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.