قام وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” بإصدار القرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن ضبط توزيع الوقود وتقرير حكم بشأنها.
حيث نص القرار بأنه على شركات نقل الوقود الخاصة والعامة التي تمارس نقل الوقود أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز جي بي إس ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة كما ألزم القرار أيضًا شركة البريقة لتسويق النفظ عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود .
كذلك ألزم أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية ونوه القرار كذلك على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات بضرورة التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة اوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية وعلى أن تتولى الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص .
