قال رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”: ما حدث ببساطة هو حل لمشكلة محددة وهي توقف تصدير النفط عن طريق إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشخصيات متوافق عليها من الجميع.
وأضاف: أعضاء المجلس الجديد منهم من مصراتة ومن الزنتان ومن الجنوب ومن بنغازي ومن الهلال النفطي بعدما كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية سببت الأزمة التي رأيناها جميعا، وأعضاء المجلس الجدد يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره وكلهم كفاءات مهنية لا يزايد عليها أحد من حيث التخصص المهني.
قال أيضًا: هذه الخطوة كان لابد منها واقتناص الظرف الدولي المناسب لتصحيح الأوضاع حتى تكون لصالح الشعب الليبي.
وفي سياق الحديث قال: لقد انتهت هذه العملية تماما بإعلان فتح النفط وعودة التصدير لا يوجد شيء آخر غير معلن، كل شي كما هو عليه، كل تلك الاشاعات يطلقها الطرف الذي خرج خاسراً لكل شي بعد تنازله عن كل شيء.
نوه بالقول كذلك: الكل يعلم أنه منذ قرابة العام ووزارة النفط تخاطب مجلس الوزارء لتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط لأن قرار تكليف المجلس السابق غير قانوني وهناك انفراد بالمجلس، أجلنا الموضوع مرات ومرات لحساسية القطاع، لا أخفيكم كنا نخشى أن أي قرار قد يتخذ سيسبب توقف النفط، لكن بعد أن توقف النفط عن التصدير وهناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز واستغلال الأزمة للمساومة بصرف أموال لها بطريقة غير قانونية، قالو للشعب الليبي: الميزانية مقابل النفط.
مُضيفاً: ألم يبررو على الشاشات توقف النفط بحجة عدالة توزيع الموارد، ألم يقولو بأن من أقفل النفط هم الأعيان والقبائل، يا سبحان الله اليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون أنها صفقة سياسية.
اختتم بالقول: لم يراعي من يبرر وقف النفط فقدان قرابة الألف ميجا من الكهرباء والتسبب في أزمة الوقود في بعض المدن لم يراعي خسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار.
