قال الخبير الاقتصادي والمالي “محسن الدريجة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية يوم السبت إن قانون المصارف أجاز لمصرف ليبيا المركزي فرض الرقابة المصاحبة على المصارف التجارية إذا تبين وجود تجاوزات في سير العمل أو توجد مخاطر لوقوعها.
وأوضح “الدريجة” أنه تبين أن العديد من المصارف قامت بمنح قروض فاقت الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح مصرف ليبيا المركزي، ووجود تجاوزات في عملية المقاصة مما يشكل تهديداً كبيراً للمصارف والنظام المصرفي وهذا سبب خيارات محدودة في طريقة التعامل معها.
وأضاف أن مثل هذه التجاوزات في الأحوال العادية تؤدي إلى استبدال مجالس الإدارة وإحالتهم إلى التحقيق، إلا أن الوضع الحالي ووجود إدارات خارج سيطرة المصرف المركزي جعل خيار الرقابة أحد الخيارات القليلة المتاحة للحد من التجاوزات دون اللجوء لإيقاف التعامل مع المصارف وما يؤدي له ذلك من نتائج سلبية على المودعين وأصحاب الحسابات.
