أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس قرارا يأذن فيه بتوريد أضاحي العيد بقيمة تسعون مليون دولار أمريكي .
ونص القرار الصادر بأن تخصم القيمة المذكورة من الموازنة الاستيرادية المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي، وموكلا للجنة المشكلة من الرئاسي والمشار لها في القرار البث في طلبات التوريد بموجب الاعتمادات المستندية المقدمة من الشركات عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، على أن تقوم بإحالة ما تم الموافقة عليه من طلبات إلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بعد اعتمادها من رئيس المجلس الرئاسي .
واشترط القرار عند منح الموافقة لغرض التوريد أن تكون الشركة المتقدمة متحصلة على CBL CODE , وأن لا يقل عمرها عن سنة ومستنداتها في المنظومة سارية المفعول، ومؤكدا على الشركة المتقدمة ضرورة تقديم ترخيص مزاولة النشاط وفاتورة مبدئية تفيد سداد كافة الرسوم الضريبية، وأن تقدم أخر ميزانية معتمدة للشركة ومصدق عليها من مصلحة الضرائب .
وألزم قرار المجلس الرئاسي على الشركات لمنح الموافقة أن تقدم الطلبات عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية، وأن تكون الشركة متخصصة في نشاط توريد المواشي الحية، كما أكد على الشركات تقديم شهادة رسمية صادرة عن مركز الصحة الحيوانية والبيطرة تفيد بملكية الشركة لحضائر معدة لأغراض تربية المواشي .
وحدد القرار أن تكون أوزان الأغنام الموردة من 40 إلى 60 كيلوجرام للرأس الواحد، وأن تكون خالية من العيوب، كما نوه أن يتم بيع الأضاحي وفقا للأسعار التي يتم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة من خلال مراقبات الاقتصاد ومراكز الخدمات بالمناطق التابعة لها .
وحضر القرار فتح أي اعتماد مستندي مخالف للألية المحددة في القرار، ومؤكدا على المصارف التجارية إحالة كشوفات الاعتمادات المستندية المقترحة لوزارة الاقتصاد والصناعة، بينما أوكل مهمة عدم الإفراج عن الأضاحي في حال ثبوت أي مخالفات لمصلحة الجمارك .
وحمل القرار مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية مهمة توفير التغطية المالية الممنوحة لفتح الاعتمادات للشركات وفقا لأحكام هذا القرار، وملزما على اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا القرار بنشر قوائم الشركات المتحصلة على الموافقات، على أن تصرف مكافأة شهرية قدرها 2000 دينار لرئيس وأعضاء اللجنة و1000 دينار للمستعان.
