“الرعيض” يعتذر عن ما حدث بجلسة النواب اليوم..ويكشف سبب تأخير اعتماد الميزانية ..ويوجه رسالة للحكومة

قال عضو مجلس النواب “محمد الرعيض” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: إنه لمن المخزي جدا ما آلت إليه الأمور في جلستي مجلس النواب اليوم والأمس فيما يخص الميزانية العامة للبلاد.

وتابع بالقول: أعتذر أشد الاعتذار على هذه المهزلة التي تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، وهذا الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولاً إلى الانتخابات في ديسمبر القادم، وأوضح أن السبب في تأخرها كان مع الأسف راجعاً إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية.

وأفاد الرعيض بالقول: المقترح الذي عرض في جلسة اليوم تضمن 34 مليار دينار للمرتبات و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء و12 مليارا لدعم المحروقات و20 مليارا للنفقات التسييرية وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات وغيرها من مرافق البلاد وتوقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر، أما بند التنمية فكان أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها السبعين بالمائة في قطاعات مختلفة.بالاضافة الى صيانة العديد من الطرق بمختلف انحاء البلاد.

وكشف الرعيض أن اعتماد ميزانية عامة لأي حكومة يعد مظهراً من مظاهر الاستقرار، والتأخر في ذلك يعتبر العكس تماما وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم.

كما أوصى الرعيض مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتان منها إقليما اقتصاديا مستقلا ماليا بذاته، حيث يمنح كل أقليم ميزانية وفقا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبا ونافعا بها.

وتابع بالقول: إن الاستمرار في هذا العبث لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة.

واختتم الرعيض بدعوة المجلس القيام بدوره وعقد جلسات أسبوعية لإصدار قوانين وقرارات تدعم عمل الحكومة وتخدم المواطن بالدرجة الأولى.