ذكرت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس في تقريرها عن رصدها عددًا من المخالفات التي ارتكبتها شركات الخدمات النفطية ومحطاتها الخاصة بالغاز والوقود وبشكل متزايد داخل العاصمة طرابلس ومناطق أخرى قريبة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عدم وضع خطط من قبل الشركات المالكة لبعض المناطق داخل مدينة طرابلس ومراعاة الكثافة السكانية، بالإضافة إلى قلة توفر الوقود بالمحطات لفترات طويلة.
وأشار التقرير إلى عدم إلتزام مستودعات الغاز بالتسعيرة المحددة لكل أسطوانة للحد من ظاهرة المضاربة، إضافة إلى عدم قيام الحرس البلدي بالواجبات المناطة به مع عدم عدم توفر المولدات الكهربائية بمحطات الوقود مما ساهم في عرقلة عمليات التزود من قبل المواطنين.
ورصد التقرير وجود عجز مالي بالكثير من المحطات لوجود فرق بين الكميات الفعلية المصروفة للزبائن والقيمة المالية المستلمة مع قيام بعض المحطات بإرجاع بعض شحنات الوقود لوجود نسبة من المياه وعجز في الكميات الواردة إلي بعض المحطات من الوقود خصوصا تلك التي ترد من الميناء.
وأضاف بأن التأخر في تزويد المحطات بكميات الوقود المطلوبة في حينها وعدم توفير الزيوت والشحوم من الشركات المالكة للمحطات التابعة لها، إضافة إلى عدم إجراء الصيانة الدورية لمضخات تعبئة الوقود بأغلب المحطات أثر سلبيا على أدائها.
وشمل التقرير عدم توفير مادة الكيروسين والنقص الشديد بمادة الديزل بالعديد من المحطات وتقاعس الشركات المالكة في توفيرها وفقا للطلبات الأسبوعية حيث لوحظ أن الكميات المصروفة لا تجاوز (10,000) أسبوعيا، مما أثر سلبا على تضخم أسعار نقل السلع وارتفاع سعر الديزل في السوق السوداء.
