الرقابة الإدارية تكشف مخالفات “الوطنية للنفط” في عام 2019 ومنها إيفاد موظف في أكثر من 20 مهمة وتكليف أشخاص من خارج المؤسسة بمهام عمل خارجية

اتهمت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2019، والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على نسخة منه، المؤسسة الوطنية للنفط بالتوسع في الإيفاد لمهام خارجية وتكرارها لبعض الموظفين.

وكشفت الهيئة في تقريرها بأن المؤسسة أوفدت أحد موظفيها في أكثر من 20 مهمة في عام واحد، كما أشارت إلى قيام الإدارة بإيفاد أشخاص من خارج المؤسسة في مهام عمل خارجية على حساب المؤسسة تجاوزت المائة مهمة إيفاد.

تجاوزات إدارية

ونبهت هيئة الرقابة إلى وجود مخالفات إدارية بالمؤسسة حيث أن تشكيل مجلس إدارتها هو بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 والقرار رقم 10 لسنة 1979، مشيرة كذلك إلى أن مجلس الإدارة لا يلتزم بعقد اجتماعات شهرية دورية.

وأضافت أن المؤسسة تخالف قانون العمل من حيث عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك تنظيمي معتمد، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال موظفين تجاوزت مدة ندبهم وإعارتهم المدة القانونية، وتكليف بعض الأفراد بمهام قيادية دون وجود ملفات وظيفية لهم.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن وجود ازدواج في العضوية لأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة مع عضويته بمجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا للأعمال الهندسية” التابعة للمؤسسة.

مخالفات مالية

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها إن مؤسسة النفط تخالف أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بعدم خضوع جميع الحسابات التي تملكها المؤسسة لإشراف المراقب المالي.

كما لاحظت الهيئة عدم إحالة المخصصات المالية لمرتبات العاملين بشركة تموين الحقول النفطية لعدة أشهر، وعدم إلزام المؤسسة للشركات النفطية بالتعاقد مع شركة تموين الحقول وكذلك عدم إلزامها بتسديد ما عليها من ديون لصالح الشركة.

ملاحظات على الحقول النفطية

وبخصوص حقول النفط؛ نبهت الهيئة إلى عدم توفر الحماية الكافية لبعض الحقول، مما أدى إلى تعرضها للنهب والتخريب، إضافة إلى التوقف المستمر للتوربينات المولدة للكهرباء بالحقول، وعدم استكمال مشاريع ضواغط غاز الرفع بحقليْ النافورة والجبل.

وتابعت بأن هناك نقصا في القوى العاملة الفنية الوطنية بمواقع الإنتاج مع مغادرة العمالة الأجنبية، كما أنه يوجد نقص في قطع الغيار وتقصير في تنظيم التسريبات بخطوط نقل النفط الخام من الحقول إلى الموانيء.

كما أشارت الهيئة في تقريرها إلى عدم إدراج المؤسسة لكافة المناطق الواقعة بالقرب من الحقول النفطية وخطوط النقل ضمن برنامج التنمية المستدامة التابع للمؤسسة.

مخالفات أخرى

وسجلت الهيئة كذلك عدم وجود بيانات وافية عن وسائل النقل المملوكة للمؤسسة والمُسلمة لأشخاص من خارج المؤسسة وعدم التقيد بضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

كما أشارت إلى وجود قصور في حصر العقارات المملوكة للمؤسسة في الداخل والخارج، وكذلك تقصير من المؤسسة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الأجنبي فيما يتعلق ببند التدريب منذ عام 2011.

ومن ضمن الملاحظات قيام المؤسسة بالسحب على المكشوف لتوفير المحروقات وتراكم حجم الالتزامات على المؤسسة لصالح المصرف الخارجي، إضافة إلى التأخر في إتمام إجراءات الشركات الـ14 المتخلية عن المواقع النفطية، وتأخر المؤسسة في الموافقة على تخريد وبيع مجموعة من المركبات لشركة أكاكوس.