انتقدت هيئة الرقابة الإدارية مشروع قرار المجلس الرئاسي بشأن الترتيبات المالية لسنة 2018 وما تضمنه من التوسع في الإنفاق العام والذي سيضاعف من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعانيه الدولة، وطالبت الرئاسي ضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة واعتماد سياسة تقشفية في إعداد الترتيبات المالية للدولة لسنة 2018.
وأكد رئيس الهيئة “نصر علي حسن” في كتاب وجهه اليوم الخميس لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ووزير المالية بحكومة الوفاق، على أن انتهاج الرئاسي لسياسة التوسع في الإنفاق العام والذي تجاوز 46 مليار دينار في ظل وجود عجز بقيمة 14 مليار دينار وارتفاع قيمة الدين العام، سيزيد من خطورة الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تعانيه الدولة.
وأبدت الهيئة ملاحظاتها على قرار الترتيبات المالية والتي من بينها المبالغة في تقدير الإيرادات واستمرار السياسات التي تفاقم الدين العام والذي بلغ 58 مليار دينار، إضافة إلى أن إقرار الميزانية من السلطة التنفيذية هو استثناء استوجبته الضرورة ويتطلب تقدير النفقات العامة وفق الضرورة وليس التوسع في الإنفاق، ومثال ذلك الزيادة في الباب الثاني بقيمة 4 مليارات دينار بدل ترشيد وضغط المصروفات.
وأشارت الهيئة إلى وجود مخالفات بالقرار منها تخصيص بند للمتفرقات بقيمة عالية جدا وصلت إلى 750 مليون دينار بما يخالف كافة المعايير الفنية والقانونية لإعداد الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تخصيص بند للعمل السياسي بقيمة 30 مليون دينار دون تحديد أوجه للصرف ووجود شبهة فساد، وتخصيص مخصصات في الباب الثاني من الميزانية لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها مثل صندوق دعم الزواج وصندوق ليبيا للمساعدات ومركز البحوث والدراسات الأفريقية.
كما نبه رئيس الهيئة إلى وجود تجاوزات أخرى بالترتيبات المالية من بينها تخصيص مبلغ 400 مليون دينار لمرتبات العاملين بالسفارات الليبية بالخارج مما يعني تضخم عدد العاملين بهذه السفارات ووقوع العديد من المخالفات الإدارية والمالية، إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني بمبلغ 5 مليون دينار، وتخصيص مبلغ 12 مليون دينار كمساعدات ومنح بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وحذرت الهيئة من خطورة ارتفاع المرتبات وما في حكمها واستمرار التعيينات بالجهاز الإداري للدولة رغم عدم معالجة فائض الملاكات الوظيفية والذي خصص له مبلغ 639 مليون دينار، كما أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في الاشتراكات والمساهمات في المنظمات الدولية والتي وصلت إلى 80 مليون دينار بوزارة الخارجية و50 مليونا بوزارة المالية.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية في ختام بيانها بضرورة تحمل المجلس الرئاسي لمسؤولياته التاريخية وإدخال الإصلاحات اللازمة والضرورية لمعالجة التشوهات التي يعانيها اقتصاد الدولة، واعتماد سياسة تقشفية في إعداد الترتيبات المالية للدولة لسنة 2018.
هذا وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي قد أعلنا أمس الأربعاء إقرار الترتيبات المالية للعام 2018 بعد عدة اجتماعات، وتجاوزت قيمة الترتيبات المالية لهذا العام مبلغ 42 مليار و511 مليون دينار ليبي.
