أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا بالملاحظات والتجاوزات التي سجلتها من خلال متابعتها وتقييمها لأداء مصرف التنمية .
وكشفت هيئة الرقابة في بيانها الموجه لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ووزير مالية الوفاق ورئيس الجمعية العمومية لمصرف التنمية عن تعرض المصرف لخسائر متتالية خلال السنوات الثلاثة الماضية تفوق 50 مليون دينار، مؤكدة أن غياب الجدوى الاقتصادية وضعف الضمانات أدى إلى تدني مستوى تحصيل أقساط القروض الممنوحة .
وأفادت هئية الرقابة الإدارية عن عدم تحقيق أي أرباح عن مساهمات المصرف منذ سنة 2014 باستثناء مساهمته في مصرف التجارة والتنمية، مشيرة إلى ارتفاع وتضخم المصروفات خلال سنة 2017 مايفوق من 25 مليون دينار .
وتطرق بيان الهيئة إلى المخالفات الإدارية كإقرار علاج المتقاعدين وأسرهم والعاملين وأسرهم ما أدى إلى ارتفاع قيمة هذا البند بشكل مطرد ليصل في سنة 2017 إلى مايقرب من 4 ملايين دينار .
وأشار البيان إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مديونية الشركة الليبية للصناعات البلاستيكية والتي تفوق مليون دينار، وكذلك التأخر في ربط الفروع بالإدارة العامة على الرغم من تعاقد المصرف على توريد وتركيب منظومة متكاملة بقيمة تفوق المليون دينار وتدريب عدد من العاملين عليها .
