قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن مكافحة عمليات غسيل الأموال ليست في حاجة لتوقيع برتوكول أو اتفاقية بين البنك المركزي في طرابلس ووزارة الداخلية.
وأوضح الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأن مكافحة غسيل الأموال بحاجة إلى توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وإلى تنظيم التعاقد عبر الوزارات وأن يكون شفاف وعادل أيضا.
وأشار المؤسس لسوق المال الليبي إلى أنه هناك حاجة ملحة لتوحيد الحكومة وإطلاق برنامج إصلاح هيكلي اقتصادي شامل، إضافة إلى الحاجة لتوحيد البنك المركزي وإعادة هندسة النظام المصرفي، بعيدا عن مثل هكذا اتفاقيات.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الوزير فتحي باشاغا وقعت اتفاقية لمكافحة غسيل الأموال مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، تتضمن أيضا مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى أن التوقيع على الاتفاقية يمثل إلتزاما من الدولة الليبية بالمعايير الدولية في هذا المجال.
