أعرب أصحاب الشركات الموردة للمعدات والأجهزة اثناء فترة جائحة الكوفيد سنة 2020 عن معاناتهم , لرفض حكومة الوحدة الوطنية سداد إلتزاماتها رغم وعودها بدفع مستحقات الشركات.
وعلى الرغم من الكتاب الصادر من مدير مكتب وزير الدولة ( مرفق بالمستندات ) بدفع المستحقات في حالة انتهاء تحقيقات مكتب النائب العام، وقد أصدر مكتب النائب العام كتاب بالافراج عن الشركات بعد اكتمال التحقيقات برفع القيد إلا أن حكومة الوحدة الوطنية ترفض تخصيص مبلغ مالي للشركات المذكورة بعد تعهدها بذلك.
ووفق قولهم فإنهم يحاولون الحصول على مستحقاتهم بعد طول انتظار وعذاب لأكثر من 3 سنوات، متسائلين بالقول: ألا يجب دعم القطاع الخاص لتقوية اقتصاد الدولة ورفع معاناة المواطن!!!! لماذا ترفض حكومة الوحدة الوطنية دفع مستحقات هذه الشركات ؟!
