تحدث المستشار الاقتصادي منصف الشلوي في حديث خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء عن الأسباب التي منعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 من تغيير سعر الصرف.
حيث قال الشلوي إنه ووفقا لقانون المصارف رقم 1لسنة 2005 ، فإن ممارسة السياسة النقدية في الدولة الليبية هو حق أصيل للمصرف المركزي، بما فيها بطبيعة الحال تحديد سعر الصرف والذي يعد من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بحكم كونها سياسة نقدية ..
وتابع الشلوي أنه ونتيجة لانقسام المصرف المركزي و إدارته ، عرقل المصرف هذه الخطوة الهامة ما لم تتخذ إجراءات لتفاديها ، مثل أن يفرض مجلس النواب واللجنة المالية تحديدا على نائب المحافظ ومن معه من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي المتواجدين بمدينة بنغازي الحضور ليكتمل نصاب مجلس الإدارة لتتمكن من إقرار تغيير سعر الصرف سواء جزئي أو تعويمه بالكامل
حيث أوضح أن تغيير سعر الصرف سواء جزئيا، كما هو الآن، أو كليا، لن يعالج منفرداً مشاكل الاقتصاد الليبي حتى وإن تم تعويمه و الذي سيكون معها سعر العملات الأجنبية وفقا” لقانون السوق ( العرض و الطلب ) ..
وذكر الشلوي أن معالجة كل المشكلات الاقتصادية لابد أن تصحبه حزمة إصلاحات غير النقدية ومنها المالية و الاقتصادية .
ورأى أن الشروع بالتعويم الكامل للعملات من شأنه المساهمة في معالجة عسر السيولة وانخفاض أسعار السلع و توقف المضاربة بالعملات و معها انتهاء فساد الاعتمادات و التهريب عبر الحدود و تلاشي ظواهر أخرى منها على سبيل المثال المحسوبية و الوساطة ، ولكن شريطة أن يقترن ذلك كله باعتماد سياسات اقتصادية و مالية تساهم في خفض التضخم و القضاء على الظواهر السلبية سالفة الذكر ..
وذكر الشلوي أن هذه الحزمة المتكاملة تبدأ باستبدال الدعم نقدا لتحقيق العدالة الاجتماعية و الاقتصادية لكافة أفراد الشعب الليبي غير ما يترتب على ذلك من مكافحة مثلى لظواهر أخرى مشينة بمجتمعنا من تهريب و فساد و تغذية للإرهاب .. بالأضافة إلى أهمية الشروع المباشر في دفع علاوة الأطفال المتوقفة منذ عام 2013، و العمل على إصدار القوانين أو القرارات اللازمة بحسب الأحوال فيما يتعلق برفع الحد أدنى لدخول الأسرة الليبية إلى 1000 دل ، هناك أهمية لتطوير و تحديث تطبيق قانون تشجيع الاستثمار وكذلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية و التنفيذ لخارطة استثمارية وفقا” لخارطة أخرى جيولوجية و جغرافية ومعيار الاختلاف في الهوية الثقافية و الاقتصادية بين المدن و المناطق المختلفة .
يذكر أن الشلوي أوضح خلال حديثه أنه من الممكن أن يكون سعر صرف العملة ثابتًا أو متحركًا أو مرنًا. فيكون ثابتًا إذا اعتمدت الدولة سعر صرف رسمي لعملتها وأوكلت للإدارات الحكومية المختصّة الحفاظ على هذا السعر ، ويكون متحركًا أو مرنًا إذا سمح البلد لقوى السوق، أي “لعناصر العرض والطلب” فيه أن تحدد هذا السعر.
