عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ‘‘سليمان الشنطي’’ يوم أمس الإثنين اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، حيث استمع فيه لمطالب مجموعة من شريحة ‘‘الصم والبكم وضعاف السمع’’، و‘‘ذوي الإعاقة الحركية’’، وعدد من موظفي الصندوق، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ‘‘وفاء الكيلاني’’.
كما تمثلت هذه المطالب بتغيير مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وأعضائه، وإيجاد حل لكافة الصعوبات التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي لأداء مهامه وتقديم خدمات جيدة لكافة الشرائح.
ونقل أعضاء الحراك لرئاسة الهيئة معاناتهم القائمة في ظل مجلس الصندوق الحالي، مشيرين إلى عدم إشراكهم في السياسات العامة وفي عملية اتخاذ القرارات التي تخصهم، الأمر الذي اعتبروه تهميشا لهم، إلى جانب كون ذلك مخالفا للقانون الليبي.
وشدد أعضاء الحراك على الإهتمام بعملية التعليم لشريحة الصم والبكم وضعاف السمع، واصفين العملية القائمة بأنها ‘‘متدنية’’ جداً، في وقت يوجد فيه عدد كبير من هذه الشريحة لا يتقنون التواصل، ولا يحسنون القراءة والكتابة بلغتهم الخاصة، وهي مسؤولية يعزيها الحراك لتقصير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تجاه ملف التعليم الخاص بهذه الشريحة، إلى جانب المطالبة باعتماد ‘‘القاموس الشامل’’ الخاص بتعلم لغة الإشارة، وهو ما دعمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وتؤكد على أولويته.
وتحدث أعضاء الحراك من موظفين عن الاستقطاعات التي طالت مرتباتهم، والتي بلغت أرقاماً غير مبررة، وأكدت ‘‘الكيلاني’’ مطالبتها للجهة المسؤولة بالتوضيح.
كما أكد ‘‘الشنطي’’ بأن الهيئة حريصة على دعم حقوق ذوي الإعاقة، وبأنه قام ويقوم بمساعٍ حثيثة في هذا الجانب، ومستمر في هذا النهج، مستعرضا مراسلة سابقة كان قد خاطب بها رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات، والجهات المعنية، بخصوص تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كالقانون رقم (5) لسنة 1987م، بشأن المعاقين ولائحته التنفيذية، وقوانين أخرى تؤكد على حقوق هذه الفئة، وتطالب بحق تمكينهم في الوظائف، وغيرها من القوانين الأخرى، مؤكداً على واجب المسؤولين حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تأكيده على مسألة إعداد برنامج يمكن من خلاله استيعاب هؤلاء ودمجهم في المجتمع.
وقال ‘‘الشنطي’’ أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الشريحة، مؤكداً أن دعمها وتنميتها ومواكبتها مسؤولية هذه الجهة.
وبدورها قدمت “الكيلاني” لمحة عن الإجراءات التي قامت بها منذ توليها للوزارة لصالح ذوي الإعاقة، والتي من بينها التأكيد على حقهم في أن يكون لهم نسبة 5% في الملاك الوظيفي لكل وزارة ولكل جهة عامة، إلى جانب حديثها عن العديد من البرامج والخطط المستقبلية التي ستخصص لدعمهم، وبرامج أخرى ذات أهمية تنتظر أن يخصص الدعم المالي لتحقيقها، إلى جانب دورها في الحفاظ على منحة الزواج الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، حتى وإن كان أحد الأطراف من ذوي الإحتياجات الخاصة .
