الصديق الكبير: الطعن في المركزي فيما يخص الاعتمادات ظلم في حقه وأنا المسؤول عن استقرار الأسعار
في تصريحات إعلامية للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الجمعة تابعتها صدى الاقتصادية عن مسألة الاعتمادات قائلاً “أن مصرف ليبيا المركزي ومنذ أن تولت وزارة الاقتصاد مهامها انسحب من هذه المسألة، وكان تدخلنا في عام 2016 وكان السبب هو استقرار الاسعار وهذا من أول واجبات المصرف المركزي ومسؤولياته وفي ظل غياب وزارة الاقتصاد فزع المصرف المركزي للمساهمة في موازنة الأسعار”.
وتحدث عن ألية عمل الاعتمادات وأن المصرف يتعامل مع مستندات، وأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بمنح التراخيص، ثم يتم التوجه إلى مصرف ليبيا المركزي ويتم التحقق والمراجعة عن طريق أربعة حلقات ثم يتم منح الـ CBL بدون أي صعوبة وبسلاسة ،”كما أنه لا صحة لما يتداول عن أن ال CBL يباع بالنقود ” واستطرد قائلاً وعند الحصول على المفتاح يتم التوجه لوزارة الاقتصاد وتقديم الملفات وبالمنظومة يتم الحصول على الموافقة من وزارة الاقتصاد وتحال إلى المصرف التجاري، ثم تحال الى مصرف ليبيا المركزي للتغطية، ويتم المراجعة وإعطاء الموافقة، ويقوم المصرف بالتغطية .
وتحدث الصديق الكبير أن الطعن في مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الاعتمادات ظلم في حقه، وأن المصرف بجهوده هو من اكتشف قضية الحاويات، وهو من قام بأعداد الضوابط في عام 2015 عندما كانت المستندات برسم التحصيل مسموح بها، وعند فرض القيود عمل المصرف على إيقاف المستندات برسم التحصيل، وطلب من المصارف التجارية أن تحيل له كل طلباتها وبعد المراجعة تفاجئ أن أكثر من 60% من المستندات التي قدمت للمصرف المركزي مزورة، وتم اتخاد الاجراء القانوني المتمثل في تكوين ملف واحالته الى مكتب النائب العام.
وتحدث “الكبير” عن الجدل بين وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة وذكر أنه ذهب الى فائز السراج في عام 2017 وقال أنه لاحظ ارتفاعاً طفيفا في الأسعار، وذكر أن هناك فارق بين الفترة التي يتم فيها الحصول على السلع في الاعتمادات والفترة التي يتم الحصول فيها على السلع عند استخدام المستندات برسم التحصيل ، حيث لا يمكن تقدير الفترة التي يتم الحصول فيها على البضائع ، وقال ” كنا بحاجة إلى سلع لما قبل شهر رمضان المبارك وفي خلال هذا الشهر وفعلاً حصلنا على استجابة اجتماعنا نحن ورجال الأعمال وتم تشكيل لجنة لتقديم مقترح عمل وتم تحديد نوعية السلع أيضا والتي تمثلت في حوالي 12 سلعة، واتفقنا على ضرورة الحصول على السلع عن طريق مستندات برسم التحصيل، وباعتباري محافظ لمصرف ليبيا المركزي فأنا مسؤول مسؤولية مباشرة على استقرار الأسعار، وبعد تشكيل اللجنة قام رئيس الديوان بإصدار قرار بإيقاف هذه اللجنة، وتوجهت إلى فائز السراج ذاكراً بأنه لا يمكن لرئيس الديوان أن يوقف تنفيذ هذا القرار، وخاصة واننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، ولكن فائز السراج كان له رأيٌ مخالف حيث رأى ضرورة الاستجابة إلى مطالب ديوان المحاسبة.”
