قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الجمعة لصحيفة صدى الاقتصادية إن بيان رئيس المجلس الرئاسي قدم رؤية واضحة حول الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد، حيث أشار إلى أزمة انتشار الوباء Covid-19 وضرورة مواجهته بشكل أفضل وموحد.
وأضاف أنه وفي ذات السياق كشف عن أسباب تعطيل عجلة الاقتصاد، بشكل عام وإيقاف صادرات النفط والغاز بشكل خاص، مشيرا إلى أنه وخلف ذلك البيان يبدو أن هناك اتفاق كامل بين الرئاسي والنواب حول تجميد إيراد النفط في حساب بالمصرف الخارجي وعدم التصرف فيه.
وأوضح أن ذلك يعني أن الأمر يتعلق باستخدام الأموال وشبهات فساد حول إدارة مصرف ليبيا المركزي لها على وجه الخصوص وعلى الحكومات في العموم.
وبين أن رئيس مجلس النواب قد عزز من التوافق واستخدم البيان للإشارة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمطالبة بتوحيد السياسات كشرط من شروط إعادة الاستقرار، موضحاً أنه بذلك تظهر أدلة على أننا سوف نشهد تشكيل رئاسي وحكومي جديد، مبيناً أن هذه الأدلة تشير إلى مسارات مختلفة يمكن توقعها، المسار الأول، تشكيل مختلط بين الأقاليم دون الرجوع إلى الدماء الحكومية السابقة، أما المسار الثاني هو تشكيل مختلط بين الحكومات فقط، وذلك يعني إعادة التدوير وتجاهل الفساد السابق.
