“الصور” يخاطب الدبيبة لتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم
أكد مصدر خاص لصدى الاقتصادية على قيام النائب العام “الصديق الصور” بتوجيه كتاب مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تشير إلى البلاغات الواردة من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلفين من قبل النائب العام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد بقيام مسؤولين من وزارة المالية وبعض المصالح الحكومية الأخرى يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم طبقاً لأحكام القانون مستغلين ذلك ما نتج عنه من تحقيقات في القضية المشار إليها بتوجيه تهمة ممارسة مقتضيات وظيفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من غير أنه تكون له صفة من السلطة التشريعية والذي استغل لغرض غير قانوني من قبل بعض الجهات العامة والخاصة للتنصل والتهرب من رقابة الهيئة وطنية لمكافحة الفساد على إجراءاتهم الإدارية والمالية والاحتجاج على أن الهيئة غير شرعية؛ كما تسببو في تعطيل الاستدلالات لموظفي الهيئة ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون في اختصاصاتهم عملا بالمادة رقم(3) من القانون رقم 11لسنة 2014 بإنشاء الهيئة والوطنية لمكافحة الفساد تحت إشراف النيابة العامة.
حيث طالب منهم التعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات والمؤسسات والمراكز والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء لتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم وذلك لتبعيتهم في اعمالهم للإشراف النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون.
يذكر أن النائب العام قد خاطب وزير المالية مطالباً منه موافاته بمبررات إضافة مبلغ يزيد عن مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مخصصات الربع الرابع من الباب الأول خارج بند المرتبات والتي لم تكن مخصصة في عام 2020، وكذلك بيان إضافة مبالغ تتجاوز ثلاثة مليون دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية، مع تحويل مخصصات ثلاثة الأرباع الأولى سابقاً كما هو مخصص للعام الماضي.
إلى جانب بيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسة والاستشارات بالقاهرة، وهل تم التحويل وفق القانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتم تضمينها ببنود الميزانية لسنة 2021 من عدمه وهل تم مطابقتها بأسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي وقائع الإزدواج الوظيفي ومن بين الأسماء الواردة في البلاغ “كمال المبروك عبدالله المبروك”وختاماً الحث على مدراء الإدارات بالوزارة الالتزام بالامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكن أعضائها من القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصاتهم وفقاً للتشريعات النافذة.
