نفى مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ما تم تناوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الشركة وأصولها وادارتها التنفيذية
وعبرت الشركة عن استغرابها واستنكارها لهذه الاتهامات في الوقت الذي تحقق فيه الكثير من الإنجازات والإصلاحات والترتيبات الداخلية وحلحلة العديد من القضايا والانتقال من مرحلة الإفلاس الى مرحلة العطاء داعية الأطراف التي ترى بوجود الخلافات او تجاوزات قانونية او مالية للجوء الى الجهات المختصة ذات العلاقة
