قال الخبير المصرفي “مصباح العكاري” أن الدين العام المسجل حالياً يصل 155 مليار دينار وهو ما دفعه مصرف ليبيا المركزي طرابلس 84 مليار وما دفعه مصرف ليبيا المركزي بنغازي 71 مليار دينار يضاف إليهم حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية في شكل قروض مباشرة للحكومة وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة.
وتابع بالقول أن هناك إلتزامات أخرى على الحكومة تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثال ذلك قانون 27/2013 الخاص بعلاوة الأبناء والزوجة وإجمالي الإلتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار، وديون لصالح موسسة الضمان الاجتماعي لا تقل عن 13 مليار دينار وديون خاصة بمرتبات وعلاوة لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار بذلك يكون حجم الإلتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار.
كما أضاف بالقول: نضيف إليهم الإلتزامات القائمة على عقود البنية التحتية التي بدء فيها الانجاز حسب سعر الصرف الجديد تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون إجمالي الإلتزامات 337 مليار دينار ليبي، هذا الرقم ليس مخيف على الإطلاق فقط نحتاج إلى أذان تستمع إلى الحل وطريقة سداد هذه الإلتزامات ليس بالآمر الصعب ولكن يحتاج إلى حلول خارج الاطار التقليدي .
وكشف بالقول: ذكرت هذا الرقم ونحن مقبلين على التعايش مع حكومة جديدة نأمل منها أن تعطي الأولوية إلى حل المشاكل السابقة ولا تبدأ في إنشاء مشاكل جديدة ، مضيفاً أن الحل يكمن في تجميع القدرات الفنية والإستماع إلى الحلول العقلانية المبنية على دراسة وأن تساهم كل شرائح المجتمع في تحمل نتائج الحل والتي سوف تكون في صالح الجميع .
واختتم حديثه بالقول: كذلك يجب علينا أن نعي أن كبر حجم الدين العام كانت له أسباب عديدة وأكبرها تأثيراً هو اغلاق النفط وعدم تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من الأزمة وإذا نعطيكم مثال على ذلك ففي سنة 2016 كان إجمالي الإيرادات السيادية لم تتجاوز 8.5 مليار دينار في حين كان حجم الإنفاق شرقاً وغرباً 37 مليار دينار أي بعجز مقداره 29 مليار دينار 90% من هذا المبلغ كان مرتبات ودعم.
