قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” عبر قناة التناصح رصدته صدم الاقتصادية: بخصوص قدرة الميزانية العامة على تمويل نفقات القروض ومنح الزاوج فإن بيان مصرف ليبيا المركزي لإجمالي النفقات والإيرادات خلال سبع الأشهر الأولى من هذا العام شكل فائضاً بمقدار 30 % وهذا مؤشر إيجابي يفسح مجال أمام الحكومة في أن يكون هناك أموال يمكن استثمارها في الأمد القصير .
وأضاف “الفضيل” أيضاً أن استقرار إيرادات النفط وعدم توقف الإنتاج مع نهاية هذا العام سيكون هناك فائض ما يقارب 20 مليار دينار ليبي .
وأوضح”الفضيل” أن الحكومة لن تنفق على كامل مشاريعها من الميزانية العامة وحسب بينات الحكومة سيتم إسترجاع ملكية الوحدات السكنية إلى المصرف الإدخار والمصرف سيقوم بالتصرف بيها عن طريق القروض أو من خلال المنح .
وتابع “الفضيل” قائلاً إذا تم إنفاق 12 مليار دينار وتم تقسيمهم لـ150 ألف دينار لكل شاب سيكون عدد المستفيدين أكثر من 80 ألف ولكن ضخ هذه الأموال في وقت واحد سوف يسبب في إرتفاع الأسعار بشكل عام .
