“الكبير”: تمكنّا بالفعلِ مِن تخفيضِ حجمِ النقد المتداول خارجَ القطاعِ المصرفي خلال هذا العام بحوالي 5 مليار دينار ..وهذه أسباب إرتفاعه

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم خلال اجتماعه مع الأطراف الدولية وبحضور نائب محافظ المركزي “علي الحبري”: أَسْهَمَ الانقسامُ السياسيُّ والمؤسَّسيُّ ، و الإيقافُ التعسفيُّ المتكررُ لإنتاجِ النفطِ وتصديرهِ ، والإنفاقُ الموازي ، والحروبُ ، والانفلاتُ الأمني ، وطباعةُ العملة في روسيا ، في زيادةِ حجمِ النقدِ المتداوّلِ خارجَ القطاعِ المصرفيِّ ، حيثُ وصل إلى 52 مليار دينار ، بعد أن كان 15 مليار دينار في عام 2013 ، ويمكنُ معالجةُ هذا الوضع متى توفّرتْ الظروفُ الملائمةُ ، وقد تمكنّا بالفعلِ مِن تخفيضِ حجمِ التداولِ خارجَ القطاعِ المصرفي خلال هذا العام بحوالي 5مليار دينار.

وتابع بالقول: في إطارِ الخُطُواتِ الإيجابيةِ التي اتخذَها مصرفُ ليبيا المركزي ، بادَرْنَا منذُ أشهرٍ بإطلاقِ خطةٍ شاملةٍ لمعالجةِ مشكلةِ السيولة لجميع فروع المصارف التجارية في كامل تراب الوطن، وقد حقّقتْ الخطةُ معظمَ أهدافِها ، وتمَّ إيصال السيولة النقدية إلى شرق البلاد وغربها وجنوبها ، ومازالت المتابعةُ مستمرةً مِن قِبَلِ فريقِ العملِ المختصِ ، وهذا الإنجازُ يُعتبرُ خُطْوةً هامةً في إعادةِ بناءِ الثقةِ في القطاعِ المصرفي ، وتخفيفِ المعاناةِ عن المواطنين.

وأفاد بالقول: يُجدِّدُ مصرفُ ليبيا المركزي في طرابلس تأكيدَه وسعيَه المستمرَ للتعاونِ مع كافةِ الأطرافِ المعنيةِ المحليةِ والدوليةِ ، في كل ما مِن شأنه إنجاحُ عمليةِ توحيدِ المصرف المركزي، على أسسٍ قانونيةٍ وفنيةٍ سليمةٍ ، تُحافِظُ على المؤسّسةِ ، وتُسهِمُ في تعزيزِ قُدُرَاتِها على أداءِ المهَامِ المُناطَةِ بها ، للمحافظةِ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، واستمرار شُريانِ الحياة ، والحدِّ مِن الآثارِ السلبية للأزمات المتعاقبة ، والتَّصدي لظاهرةِ الفَسَادِ ، ويَسعَى مصرف ليبيا المركزي بالتعاونِ مع حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ العديدِ مِن الخُطُوات العملية بهدفِ تحريكِ عجلةِ الاقتصادِ ، وتنويعِ مصادرِ الدخلِ ، وتفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ ، وإطلاقِ مَشرُوعَاتِ التنميةِ والمشروعاتِ المتوسطة ولصغرى والمتناهية الصغر.