تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار بطلب رسمي اليوم الثلاثاء إلى المحكمة التجارية الإنجليزية لإنهاء ثلاث حراسات قضائية في انجلترا .
وجاء في حيثيات الطلب الذي تقدمت به المؤسسة الدعوة بالإعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة “على محمود حسن”، المعين بموجب قرار من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد بيان المؤسسة أن أولوية إدارتها تنصب حول ضمان حماية أصولها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، مشيرا أن المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا هو المخول بذلك .
وأشار البيان أن تلك المطالبة تتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية الليبية المشروعة، منوها إلى القلق الذي يساور مجلس إدارة المؤسسة حول التكاليف الغير ضرورية والمستمرة جراء تلك الحماية.
وتطرقت المؤسسة في بيانها إلى أسباب تلك الحماية والتي جاءت لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية، حيث كان الغرض حماية المقر القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا ومجلس إدارة المؤسسة الشرعي في سنة 2015.
