طالبت االحكومة المؤقتة في بنغازى اليومين الماضيين، من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومة الآخرى بإيقاف كافة المعاملات المتعلقة بالنفقات والتنمية بسبب نقص التمويل لتلك الأبواب داخل الميزانية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، بأن أوجه الصرف اقتصرت على الباب الأول والخاص بالمرتبات وما في حكمها، نتيجة لعدم تسييل المبالغ المالية المخصصة لباقي الأبواب الأخرى، دون ذكر أسباب نقص التمويل.
وأشار البيان إلى إيقاف كافة عمليات التعاقد واعتماد محاضر الترسية الخاصة بالمشاريع المستهدفة خلال العام الحالي، باستثناء ما تم اعتماده من تعاقدات قبل صدور القرار.
