المجلس الأعلى للدولة يرفض التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا ويطالب الرئاسي بالتدخل
أصدر مجلس الأعلى للدولة اليوم بياناً بشأن الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا، أكد فيه رفضه طرح مشروع قانون على مجلس العموم البريطاني يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بحجة تعويض أسر ضحايا الجيش الايرلندي في ثمانينات القرن الماضي.
وعبر مجلس الدولة عن رفضه التام لطرح هذا الملف الذي تم تسويته بين سلطات البلدين، مشيراً إلى أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي وتم تجميدها لصالح الشعب بقرارات دولية ولا علاقة لها بتعويضات أعمال العنف للجيش الايرلندي أو غيرها .
كما ذكر المجلس أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص بالمنازعات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عنها التزامات مالية على ليبيا بأحكام نهائية صادرة عنه، مؤكداً أن مثل هذا التشريع يهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية وانتهاكاً لدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة والتي بموجب قراراتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج، والتي تتميز بحصانات قانونية، وبالتالي يقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات الدولية.
كما طالب المجلس الأعلى للدولة من المجلس الرئاسي متابعة ورصد تطورات هذا الموضوع المباشرة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية.
