المجلس الأعلى للقضاء يطلب من النائب العام التواصل الفوري مع ديوان المحاسبة ويؤكد أنه لن يتهاون في محاكمة كل مجرم مهما كانت صفته

طلب المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين من النائب العام وبشكل عاجل دراسة تقرير ديوان المحاسبة بكل دقة والتواصل الفوري مع الديوان لكشف الحقائق وإحالة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية المذكورة في التقرير إلى القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له إنه ناقش خلال اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 من مخالفات مالية واقتصادية نسبت إلى عدة أطراف بالسلطات الحالية والسابقة كانت السبب الرئيس في الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف البيان أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن اتهامات خطيرة لعدة شخصيات والتي تعتبر إن صحت جرائم يطالها قانون العقوبات، الأمر الذي يحتم ضرورة الاتصال الفوري بديوان المحاسبة لجمع كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لتلك الاتهامات وكشف الحقائق في أسرع وقت ممكن وإحالة من يثبت تورطه للقضاء.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في ختام بيانه أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم فاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيّاً كان موقعه.