أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (588) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأكد القرار على ضرورة أن يعاد تنظيم صندوق الإنماء وفقاً لأحكام هذا القرار.
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للصندوق بطرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع داخل ليبيا، وأن للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد ودعم مصالح المستفيدين.
و يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وعدد خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانوناً وان للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد ودعم مصالح المستفيدين.
و يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الأمناء ، ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الإدارة ونائب الرئيس، ويكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق ، ومجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها .
ويكون للصندوق نائب لرئيس مجلس الإدارة يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق، ويصدر الهيكل التنظيمي الملاك الوظيفي للصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة.
أيضاً يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصها وصلاحياتها. كما يجوز له تكوين لجان للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتضمن القرار انه يجب ان يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر في المقر الرئيسي للصندوق أو في أي مكان يقرره مجلس الإدارة، ويجوز أن ينعقد خارج هذا المقر داخل ليبيا بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره.
وتتوفر للصندوق ميزانية مستقلة، تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما تكون أموال الصندوق أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة، ويتم فتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا تودع فيه أمواله.
و يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات، كما يعمل الصندوق والشركات التي يؤسسها أو يسهم فيها طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي وقوانين الاستثمار، وينظم عملها بعقود تأسيس ونظم أساسية.
وذكر المجلس أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج ما يعرف (بتوزيع الثروة) والمحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائدا مناسبا بموجب التشريعات النافذة.
