قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء إن المجلس الرئاسي قد وافق يوم أمس على مقترح سداد المرتبات المتعثرة لحوالي 17 ألف موظفا كانوا يعملون في الشركات الأجنبية والمحلية قبل عام 2011.
وبحسب الوزارة فإن وزارة المالية قد قدرت المرتبات المتعثرة بناءً على بيانات العاملين المحالة إليها من قبل وزارة العمل والتأهيل 330 مليون دينار عن الفترة بين 2015 و2019 على أن يتم سدادها من بند الطوارئ.
وعملت اللجان المشكلة بوزارتي المالية والعمل على التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي.
وبينت وزارة العمل والتأهيل أنها قد أحالت في أبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 ألف عامل، منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية المنسحبة.
