أفاد مصرف ليبيا المركزي أن بيان النفقات في حلته الجديدة يأتي في إطار جهور المصرف ليبيا المركزي في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية واستجابة لمطالبات المحلية والدولية.
وأوضح “المركزي” أن عدد القطاعات الممولة الخزينة العامة بلغ 36 قطاعا ،وبلغت عدد الجهات التابعة لها 831 جهة ، كما أوضح المصرف المركزي في بيانه أيضاً أن تمويل الإنفاق الحكومي من إيرادات الدولة وفقاً الأذونات الصرف الواردة من وزارة المالية في حدود (1/12) من نفقات العام 2021 في الأبواب المسموح بصرفها .
وأضاف المركزي في بيانه أن إيرادات النقد الأجنبي المورد إلى مصرف ليبيا المركزي بلغت 11.2 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة ، بينما بلغت استخدمات النقد الأجنبي 6.6 مليار دولار ، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار .
أما بخصوص المحروقات ذكر البيان أن فواتير إستيراد المحروقات تدفع مباشرةً منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية لنفط، كما تم وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية لنفط بمبلغ وقدره 34 مليار دولار .
وكما أوضح “المركزي” أن المراقبات المالية تمثل 50% من إجمالي المرتبات ، و28% من إجمالي الإنفاق العام ، وستقوم وزارة المالية بالإفصاح عن أوجه أنفاق المرقبات المالية بالمدن ، كما ستتولى باقي القطاعات الأخرى الإفصاح عن أوجه الإنفاق اتباعاً.
