أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس تعليماته لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمصارف التجارية بشأن صيغ التمويل للأفراد ولمختلف الأنشطة الاقتصادية.
حيث يطلب مـن كافة المصارف تحديث سياستهم الحالية فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والمخاطر ، على أن تشمل جميع الصيغ المستهدف تفعيلها مـن طرف المصرف ، وإحالة نسخة منها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد وذلك في أجل أقصاه 2022/فبراير /28 ، بحيث تحتوي في حدها الأدنى على أن تكون سياسة التمويل والإستثمار عليها من هيئة الرقابة الشرعية إدارة المصرف ، ومصادق عليها من هيئة الرقابة الشرعية.
وكذلك أن تراعي سياسة التمويل والإستثمار بعض من المعايير منها، تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمتخذي القرار التمويلي، وتنويع أساليب التمويل الإسلامي، بما يتلائم مع أهداف وسياسة المصرف، وأن تتضمن آلية تلقي الأموال وفق ما حدده المعيار المصرفي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية رقم ( 12 ) بشأن حسابات الإستثمار المشترك المطلق وتحد فيها ضوابط كل صيغة تمويل أو استثمار يتم العمل بها ، وأسقف التمويل والصلاحيات، والأجال، وآليات العمل ، والضوابط الشرعية والقانونية والفنية منها توزيع المحفظة لكافة الصيغ المعتمدة بالمصرف ، مـع ضرورة ربطها بأولويات التنمية الاقتصـادية، بحيث تستهدف الجميع في التمويل ( افـراد ، شـركات ) ، وتساهم فـي تمويل القطاعات المختلفـة ، وعلى أن تخصص ما نسبته ( 10 % )، من هذه التمويلات.
أيضاً وضع إستراتيجية للمخاطر المصرفية، تشمل على سياسة لإدارة مخاطر الإئتمان تكون متعمدة من مجلس إدارة المصرف ، وسيتم مراجعتها بصورة دورية ( مرة في السنة على الأقل )، وإعداد العقود والنماذج وأدلة العمل ، و أدلة التدقيق على المنتج ، والسياسات الخاصة بأي منتج من منتجات التمويل الإسلامي المعتمدة بالمصرف .
ويشترط أيضاً في كل من يتقدم يطلب الحصول على تمويلاً مصـرفياً، وأن يكون متحصلاً على الرمز المصرفي الموحد ( CBL ) ساري المفعول، والإستعلام لدى المركز الليبي للمعلومات على طالب التمويل ، للوصول لفهم شامل من حيث ( السمعة – القدرة على الدفع – المركز المالي – الضمانات )، وتكثيف إجراءات الرقابة والتدقيق والمتابعـة للتمويلات التي يمنحها المصرف ، من خلال تعزيز دور المراجـع الـداخلي والمـدقق الشـرعي ، وكـذلك تطـوير الخطـط والبـرامـج والنمـاذج الخاصة بعمل إدارتي المراجعة الداخلية والتدقيق وتفعيل عمليهم بالفروع المصرفية، بما يضمن الحد من المخاطر الشرعية والقانونية .
والإفصاح عن كافة التمويلات ضمن الإحصائيات الشهرية التي تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، وكذلك الإحصائية الربع سنوية الخاصة بـالتمويلات الإسلامية الممنوحة المعممة بموجب الرسالة الدورية.
وفي الختام طالب بالحد من الإقراض للأطراف ذوي العلاقة، مثل الشركاء والمساهمين والمدراء العامين والتنفيذيين وغيرهم، والعمل على معالجة المسؤوليات والمعلقات السابقة بالمصرف وتعزيز طرق تحصيل الديون بما يكفل استرداد كافة حقوق المصرف.
