صرح “فتحي المريمي ” المستشار الإعلامي لمجلس النواب لموقع فورميش الإيطالي أمس الخميس إن إعداد مشروع الموازنة يعود الآن إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب وكذلك ملاحظات النواب على الموازنة التي تم تقديمها في الجلسة حول هذه القضية .
وأوضح المريمي من خلال حديثة” لفورميش ” أن “مجلس النواب ينتظر تسلم هذه التعديلات من الحكومة إذا أخذوا بعين الاعتبار ملاحظات مجلس النواب علاوة على ذلك ، فإن البرلمان الليبي “بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية سيتعين عليه أيضا الموافقة على الأسماء المختارة للمناصب السيادية في الدولة الليبية”.
شدد البرلماني الليبي على أن اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب أنهت عملها وأرسلت قرارها إلى المجلس الأعلى للدولة الذي سيتعين على الدور حسب ما يحق له وبمجرد اتخاذ قراراته سيرسل مجلس الدولة الملف إلى البرلمان الذي سينتخب خلال الجلسة الأشخاص الذين يتم اختيارهم لهذه المناصب السيادية.
من ناحية أخرى ، يطالب آخرون بتوحيد القوات المسلحة أولاً الأمر الذي يتطلب اتفاقًا مع خليفة حفتر ، من أجل التصويت على الميزانية المتوقعة للدفاع إلى جانب تلك المتعلقة بحجم الميزانية حوالي 100 مليار دينار ، أي ما يعادل 18.5 مليار يورو ، كانت هناك أيضًا انتقادات لغموض بعض بنود الإنفاق وغياب الشفافية .
هذه هي أول مناورة مالية موحدة خلال السنوات العشر الماضية ، نتيجة لعملية الاستقرار التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة رئيس الوزراء المعين من خلال منتدى الحوار الليبي .
الدبيبة الذي يتولى قيادة البلاد نحو انتخابات 24 ديسمبر يجب أن يمر عبر الميزانية. ليبيا ، من أجل اتخاذ خطوات للأمام و تعزيز الاستقرار مع التصويت تحتاج إلى أموال ولهذا اقترحت ميزانية قدرها 22 مليار دولار وهي مستعدة لمناقشة سلسلة من التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون بالتأكيد وفقا للموقع .
