قال رئيس المجلس الأعلي للدولة “خالد المشري” اليوم الأحد في تصريح لقناة بانوراما رصدته صدى الاقتصادية، إنه تواصل مع المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي بخصوص إشكالية قفل منظومة الاعتمادات والتي جاءت لكثرة الطلب المبالغ فيه على الاحتياطي.
وأشار “المشري” إلى أن مصرف ليبيا المركزي اتخد هذا القرار دون الرجوع إلى الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو أي جهة أخرى، وأن هذا الأمر أثار حفيظة الحكومة لأن قرارا بهذا الشكل لابد أن يتخذ من قبل أكثر من جهة.
وأضاف أنه حتى لو فتحت منظومة الاعتمادات لن يكون هناك تصدير بشكل كبير، مشيراً إلى أن الاشتراطات التي وضعها المركزي بشأن فتح المنظومة تعد شروطا غير واقعية، فكيف يمكن أن يقدم التاجر فاتورة للسلع الموردة من دولة ما إذا كان الطيران متوقفا، مطالباً المركزي بوضع شروط أخف على التجار، خاصة في ظل شح السلع حتى بالخارج.
وتابع رئيس المجلس الأعلى قائلا: “إن الإشكالية التي حدثت بين المركزي والرئاسي كنا نتمني ألا يظهر هذا الخصام بين المؤسسات بهذا الشكل، وكنا لا نتمنى أن يدخل المجلس الأعلى للقضاء في هذه الإشكالية بين المؤسسات السيادية ونحن سنوجه رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بشأن عدم التدخل”.
وأكد ” المشري” أن إغلاق النفط أثر على رفع سعر الدولار بالسوق الموازي، مبيناً أن سعر الدولار الآن هو سعر غير حقيقي وهو وسيلة ضغط لفتح منظومة الاعتمادات.
وتابع بالقول أنه وقبل إغلاق منظومة الاعتمادات كانت هناك بضائع قادمة بقيمة 900 مليون دينار، وأن هذه البضائع إضافة إلى السلع الموجودة ستغطي احتياجات السوق في ظل هذه الأزمة، وأن الوضع تحت السيطرة بشأن توفير السلع، وأن لدينا مايكفي لثلاثة أشهر قادمة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح بالارتفاع الجنوني للدولار بشكله الحالي، وسندافع عن الإصلاحات الاقتصادية وسنجد لها حلولا، وفق تعبيره.
