أصدر المصرف الليبي الخارجي اليوم بياناً عبر فيه عن تعجبه من تسريب مسودة أولية لتقرير ديوان المحاسبة والتي لم تتم مُناقشتها مع بعض الإدارات المعنية بالمصرف والرد عليها.
وأكد المصرف أن ذلك الترسيب جاء على الرغم من أن المصرف قد قام في السابق وفق السياق المُتبع بمناقشة كل النقاط التي ترد من ديوان المحاسبة وتقديم ردود مفصلة على كل النقاط وخصوصاً تلك محل الاستفسار من مصرف ليبيا المركزي.
وأشار المصرف إلى جاهزيته للتوضيح والرد على كل التساؤلات الواردة بالمسودة، مؤكداً على اتباعه للطرق القانونية والإدارية للرد على جميع الجهات الرقابية، مع عدم إغفال أن تسريب مثل هذه التقارير غير المنشورة والنهائية وغير المعتمدة، يُثير البلبلة ويُسهم في تقويض سمعة المصرف ويُعرض إحدى أهم المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني للمخاطر، ويشكك في نزاهة الأجهزة الرقابية الليبية.
كما توعد المصرف القائمين على هذا التسريب بالمُساءلة القانونية، وذلك باعتباره تجاوز لقوانين العمل الرقابي والسرية المصرفية علاوة على كونه جريمة اقتصادية في حد ذاتها تمس الأمن القومي الليبي.
