كسب المصرف الليبي الخارجي حكما قضائيا بولاية تكساس الأمريكية يقضي برفض الدعوى التي تقدمت بها شركة “إل إم إس” الأمريكية للحجز على أموال للمصرف الليبي الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية، في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار.
وأوضح المركز الإعلامي للمصرف الليبي الخارجي اليوم الجمعة أن شركة “إل إم إس” الأمريكية تقدمت بدعوى للحجز على أموال المصرف الليبي الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية أمام محاكم تكساس بناء على ادعاءات كيدية أن لها حقوقا على المصرف الليبي الخارجي منذ عام 2011، وقدرت إجمالي حقوقها التي تدعيها بحوالي مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن المحامي “مصطفى المانع” مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي أثبتا للقضاء الأمريكي بطلان ادعاءات الشركة الأمريكية، وأن دعواها مبنية على أدلة مفبركة واستندت على مستندات مزورة وتفسيرات قانونية خاطئة، وجاء حكم القضاء لصالح المصرف الليبي الخارجي ورفض القضية المرفوعة من الشركة الأمريكية.
وأشار إلى أن المصرف الليبي الخارجي تقدم بعد كسبه لهذه القضية بطلب للقضاء في ولاية تكساس للمطالبة بالتعويضات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الشركة الأمريكية لاستخدامها طرقا احتيالية.
