حمّل مصرف ليبيا المركزي في بيان له أمس الثلاثاء ديوان المحاسبة مسؤولية ما يعانيه السوق المحلي من نقصٍ في السلع وارتفاع للأسعار، مؤكدا أنه نبّه لبوادر هذه الأزمة منذ نهاية العام الماضي.
وقال “المركزي” في بيانه إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استجاب لتنبيهات المصرف المركزي وأصدر القرار 363 لسنة 2018 بشأن توريد السلع الأساسية، لكن ديوان المحاسبة أوقف تنفيذ القرار مما انعكس سلبا على السوق وفاقم من معاناة المواطنين، بحسب وصف البيان.
وأضاف البيان أن المصرف المركزي كان على استعداد لتنفيذ قرار الرئاسي لتخفيف المعاناة على المواطنين، مشيرا إلى أن “المركزي” مستعد لدعم أي مبادرة تأخذها السلطات المختصة لرفع المعاناة وتوفير السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
