قام النائب العام بأمر عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية ، بمباشرة إخلاء ما مساحته (591) هكتار من أراضي الغابات العائدة إلى الدولة الليبية والمباني والمنشآت التي أقيمت عليها ؛ وتعيين حدود الغابات العامة والمراعي المملوكة للدولة الليبية، ووضع العلامات الدالة عليها كافة.
كذلك حصر المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي محل الإخلاء ، لإستبانة العقارات الراجعة للدولة الليبية وتمييزها عن المشيدة بالمخالفة للتشريعات النافذة ، تمهيداً للأمر بإزالة هذه الأخيرة وتسليم المملوكة للدولة الليبية للجهة المختصة بإدارة شؤونها .
وبذلك قام عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز إجراء إخلاء الأراضي المملوكة للدولة الليبية – الغابات العامة – وتعيين حدودها ووضع العلامات الدالة عليها ؛ واخذوا في حصر الآبار والمباني والمنشآت العائدة للدولة الليبية .
