اجتمع النائب العام “الصديق الصور” مع ممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحث سبل تطوير أعمالها من خلال الاستماع إلى آراء السلطات الليبية بالخصوص،حيث استهل رئيس الفريق الحديث بالإشارة إلى الدور المسند إلى البعثة وبيان الباعث من وراء هذا الاجتماع .
حيث أكد النائب العام على أن السلطة القضائية – النيابة العامة معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجرين ،بالإضافة إلى ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة .
كما ذكر النائب العام القرارات التي تضمنت في فحواها النص على عدد من الآليات ذات الصلة بالعمل على رصد ومراقبة امتثال السلطات الليبية لالتزاماتها الدولية التي تجد لها صدى في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأخصها القرار 2009 لسنة 2011 ، المنشأة بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم، وكذلك ما تضمنه من قواعد تهدف إلى دعم ومساعدة الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأنسان وبالإضافة إلى أنها كانت أساس لتعامل النيابة العامة مع البعثة في عديد الملفات التي تتعلق بحقوق نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة آثار حالة الانقسام التي طالت عدد من المؤسسات ورصد سير المحاكمات .
