أصدرت وزارة النفط والغاز بيانًا أوضحت فيه بأنها تابعت منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض، وقد تواصلت اللجنة مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد للوقوف على حقيقية دوافع عملية الإقفال وبرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع، ولكن لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها.
مضيفة بأنه قد اتضح للجنة بأنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال وأن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الأذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي الصادر في العاشر من مايو 2022م.
كما ترى الوزارة بأن عملية استئناف الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط، فأن الوزارة تطالب الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار وهذا ما طالبت به وزارة النفط والغاز في العديد من المناسبات.
